الواسطة التي تقتضي حكمه حكم المطلوب ، وإن كان موضوعا فيهما فهو الشكل ( الثالث ) كقولنا كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق فبعض الحيوان ناطق . ( ه ، م ، 21 ، 21 ) - الأوسط إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول . وإن كان بالعكس فهو ( الشكل ) الرابع ، وإن كان محمولا فيهما فهو ( الشكل ) الثاني ، وإن كان موضوعا فيهما ( الشكل ) الثالث . والأول يخالف الثاني في الكبرى والثالث في الصغرى والرابع فيهما ، والثاني يخالف الثالث فيهما ، والرابع في الصغرى ، والثالث يخالف الرابع في الكبرى ( م ، ط ، 254 ، 35 ) - كل شكل يرتدّ إلى آخر بعكس ما تخالفا فيه . والأول هو النظم الطبيعي والمنتج للمطالب الأربعة ولأشرف المطالب وهو الإيجاب الكلّي . ويتلوه الثاني لأن ما ينتجه وهو الكلّي أشرف وإن كان سلبا من الجزئي وهو الذي ينتجه الثالث وإن كان إيجابا لكونه أنفع في العلوم ولأنه يوافق الأولى في أشرف المقدّمتين وهي الصغرى . ثم الثالث لموافقته الأول في الأخرى . ثم الرابع بمخالفته الأول فيهما ولذلك بعد عن الطبع جدّا ( م ، ط ، 255 ، 19 ) - الشكل الثالث فيشترط لإنتاجه إيجاب صغراه للاختلاف ( م ، ط ، 261 ، 1 ) - الشكل الثالث فشرط إنتاجه وجهة نتيجته كما في الأول إلا فيما يتبع الصغرى وأنه يتبع فيه عكسها دون قيد الوجود ( م ، ط ، 287 ، 1 ) - إن كان ( الحدّ الأوسط ) محمولا فيهما فهو الشكل الثاني ، وإن كان موضوعا فيهما فهو الشكل الثالث ، وإن كان موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى فهو الشكل الرابع ( ن ، ش ، 24 ، 10 ) - الشكل الثالث فشرطه موجبة الصغرى وإلا لحصل الاختلاف وكلّية إحدى مقدّمتيه ، وإلا لجاز أن يكون البعض المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالأكبر فلم تجب التعدية . وضروبه الناتجة ستة ( ن ، ش ، 25 ، 14 ) - الشكل الثالث فشرطه بحسب الجهة فعلية الصغرى والنتيجة كالكبرى إن كانت غير الأربع ، وإلا فعكس الصغرى محذوفا عنها قيد الدوام إن كانت الكبرى إحدى العامتين ، ومضموما إليه إن كانت إحدى الخاصتين ( ن ، ش ، 28 ، 4 ) - ( الشكل ) الثالث أيضا ينتج الإيجاب وهو أشرف من السلب فالجواب أن الثالث لا ينتج إلا الجزئي والكلّي وإن كان سلبا أشرف من الجزئي وإن كان إيجابا لأنه أنفع في العلوم وأضبط وأكمل ( و ، م ، 281 ، 1 ) - الشكل الثالث فلا يوجد فيه عموم الوضع لا بالفعل ولا بالقوة لأنه لا ينتج إلا حيث تكون صغراه موجبة والأصغر فيها محمول ، وإنما يصير موضوعا في العكس وعكس الموجبة جزئية أبدا ومن ثم لم ينتج الثالث إلا جزئية ( و ، م ، 285 ، 7 ) - الشكل الثالث فشرط إنتاجه إيجاب صغراه وكلّية إحداهما وإلا جاز عدم التقاء الأكبر بالأصغر ولا ينتج الجزئية لجواز كون الأوسط أخص من الأصغر ومساويا للأكبر أو مندرجا معه تحت الأصغر ، فيلزم فيهما أن يكون الأصغر أعم من الأكبر ( و ، م ، 296 ، 27 ) - ضروبه المنتجة ( الشكل الثالث ) ستة الصغرى